مفاصا حساب مالیاتی ملک

در این مقاله بیشتر با مفاصا حساب مالیاتی آشنا خواهیم شد
در ایران مانند سایر کشورها اجاره و رهن املاک و مغازه ها، شامل مالیات ملک یا ( مفاصا حساب مالیاتی ملک ) میباشد که توسط سازمان مالیات تعیین و دریافت میشود، هر فردی پس از استعلام میزان مالیات و پرداخت آن میتواند جهت دریافت برگه مفاصا حساب ملک اقدام نماید. مبلغ مجاز برای خرید و فروش ملک، ۵ درصد است که معمولا مبلغ واقعی آن با مبلغی که اداره دارایی برای ملک مورد نظر مشخص می کند تفاوت دارد.
اخذ مفاصا حساب مالیاتی ملک
- مرحله اول اخذ مفاصا حساب، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی شهر می باشد که باید هنگام مراجعه، اصل سند و کارت ملی مالک و نامه دفترخانه را به همراه داشت.
- پس از ارائه مدارک ملک و مدارک شناسایی شخص به دفتر خانه مربوطه، ملزم به اخذ و ارائه پایانکار به منظور اخذ مفاصا حساب شهرداری می باشد.
- سپس شخص مورد نظر بایستی منتظر اخذ مفاصا حساب باشد که این امر، یک الی دو روز کاری زمان می برد.
- هزینه هایی اعم عوارض نو سازی، پسماند، آموزش و پرورش و… را باید شخص مورد نظر پرداخت کند.
مراحل اخذ مفاصا حساب ملک
ابتدا شخص با مدارک لازم به اداره مالیات مراجعه کرده و مدارک را تحول میدهد
- اصل سند مالکیت و بنچاق و پایانکار دارای اعتبار
- برگه انحصار وراثت و مالیات بر ارث در صورتی که ملک ورثه ای باشد
- فیش پرداخت عوارض سال جاری، در صورت نداشتن پایان کار
- کپی کارت های شناسایی خریدار و فروشنده
مدت زمان لازم جهت دریافت برگه مفاصا حساب مالیاتی حدودا یک هفته میباشد و شما در این مدت در سه مرحله به اداره مالیات مراجعه کنید:
- مرحله اول جهت تشکیل پرونده
- مرحله دوم جهت پرداخت فیش
- مرحله آخر جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی
نکات اخذ مفاصا حساب مالیات ملک
اگر ملکی وقف شده باشد اخذ مجوز فروش از اداره اوقاف جز الزامات است
در صورت آماده بودن مدارک جهت تنظیم سند می توان به دفترخانه جهت تنظیم سند مراجعه نمود.
اگر بنا به دلایلی خریدار در دفترخانه حضور نیابد، مودی قادر به درخواست صدور برگه عدم حضور از دفترخانه می باشد.
نحوه محاسبه مفاصا حساب مالیاتی ملک و صدور مفاصا حساب
با توجه به این که قانون مالیات های مستقیم اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است، به منظور تسریع در امور ارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد زیر را متذکر و مقرر می شود. مراتب زیر که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد.
۱. ارزش معاملاتی موجود به استناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود.
۲.نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ می باشد اعم از این که قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل ۴ درصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است.
۳.نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به ماخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عند الاقتضا تبصره های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که بر اساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد، باید مالیاتی معادل ۴ درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تأثیری در حکم نخواهد داشت.
۴.نقل و انتقال قطعی املاک در صورتی که با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح و هبه انجام شود و انتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بند های ۲ و ۳ این بخشنامه بر حسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هر گاه عوضین هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال می دهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.
۵.در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع شود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد. بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتی که همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است ماخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ ۴ درصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد.
۶.در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود ماخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد.
در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود.
۷.در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتی که مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد ماخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر این که بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و باید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود.
۹.در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۴/۶۸ شورای عالی مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.
۱۰.از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یاد آور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید.
دیدگاهتان را بنویسید