بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی چیست؟

بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی

با توجه به ارسال نامه‌های صادره در چند ماه اخیر، که متن آنها بر مبنای ماده‌های ۴۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی بوده و به انجام بازرسی در دفاتر قانونی تشویق می‌کنند، ما تصمیم گرفته‌ایم تا در یک مقاله به بررسی و تفسیر این موارد بپردازیم. این تحقیق نیز به منظور روشن‌سازی نکات مرتبط با قوانین و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تفاوت‌های درک شده از این نامه‌ها توسط فعالان اقتصادی، به ویژه مدیران و کارمندان واحدهای تولیدی و مالی، ارائه می‌شود.

در این مقاله، به تفسیر جزئیات ماده‌های ۴۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخته و نیز به بررسی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه بازرسی دفاتر قانونی پرداخته‌ایم. همچنین، به بررسی نکات حائز اهمیت و مهم در تنقیح بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن پرداخته‌ایم که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است.

در نهایت، به دلایل ایجاد سازمان تامین اجتماعی پرداخته و اهداف آن را شرح داده‌ایم، از جمله تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، تمرکز و استفاده بهینه از منابع مالی، و نظارت بر اجرای تکلیفات قانونی کارفرمایان از طریق بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها.

ماده قانونی مرتبط با بازرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی

ماده ۴۷ بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی به کارفرمایان تعهد ایجاب می‌کند که صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه‌شدگان، همچنین مدارک و دفاتر مرتبط را در مراجعه بازرسی سازمان تامین اجتماعی در اختیار این سازمان بگذارند. بر اساس این ماده، بازرسان سازمان توانایی دارند که از تمام یا بخشی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کرده و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا، کارمندان و کارگران کارگاه‌های تحت پوشش، مراجعه نمایند.

علاوه بر این، ماده ذکر شده به افراد اختیار می‌دهد که کارگاه‌های تحت پوشش قانون را بازرسی کنند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مندرج در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار باشند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طریق سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. باید توجه داشت که بازرسی کارگاه یکی از ابزارهای سازمان تامین اجتماعی است که برای اجرای وظایف مرتبط با نظارت بر حسن اجرای تکلیفات قانونی کارفرمایان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه بازرسی و شیوه‌های آن، مگر اینکه با متن صریح قانون مغایرت داشته باشد، در اختیار سازمان است و اصولاً در صلاحیت آن قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز برای بازرسی دفاتر قانونی بخشنامه‌های متعددی صادر کرده است، از جمله بخشنامه ۱۱ لغایت ۳/۱۱ جدید درآمد و مجموعه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن، به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط.

در سیر تاریخی بازرسی کارگاهی از دفاتر قانونی در سازمان تامین اجتماعی، می‌توان این موارد را تلخیص کرد:

۱. تأسیس قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (۱۳۳۱): ابتدا با تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۱، موضوع بازرسی کارگاهی از دفاتر قانونی به عنوان یکی از تدابیر نظارتی مطرح شد.

۲. تصویب قانون تامین اجتماعی (۱۳۵۴): با تصویب قانون تامین اجتماعی در سوم تیرماه ۱۳۵۴، مفاد و نوع نگارش ماده ۴۷ این قانون و ماده ۳۸ به عنوان مکمل در اجرای بازرسی دفاتر قانونی به‌گونه‌ای تنظیم شد که گستره بازرسی و شیوه رسیدگی به دفاتر به‌طور روشن‌تری بیان شد.

۳. تأسیس موسسه حسابرسی سازمان (۱۳۷۲): در سال ۱۳۷۲ با تأسیس موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، امر بازرسی دفاتر قانونی به این موسسه واگذار شد. قبل از این تاریخ، کارکنان سازمان تامین اجتماعی به عنوان بازرسان عمل می‌کردند.

۴. واگذاری بازرسی به کارگزاری‌های رسمی سازمان (پس از ۱۳۸۰): بعد از واگذاری بازرسی دفاتر قانونی به موسسه حسابرسی ، این موسسه نیز دوباره عملیات بازرسی را به کارگزاری‌های رسمی سازمان واگذار نمود. این موضوع باعث اختلافات و اعتراضات فعالان اقتصادی شد، به‌ویژه تولیدکنندگان.

۵. مشکلات متفاوت تفسیری و استنباطی: از زمان واگذاری بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های رسمی، مشکلات مختلفی به وجود آمده است. نظرات متفاوت در مورد اجرای بازرسی، تفسیر مواد قانونی، و اختلافات در استنباط اطلاعات اقتصادی و مالی از این دفاتر به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی بر کارفرمایان، موضوع جدیدی به‌ حساب می‌آید.

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره رسیدگی دفاتر قانونی

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، که در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، به رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی می‌پردازد. مطابق این مصوبه:

۱. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان محدود به بخشی است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.

۲. در صورت عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما، با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی به محتوای دفاتر قانونی توسط بازرس، ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

همچنین، مصوبه اشاره کرده است که در مواردی که کارفرما پیمان‌ها را ارائه نکرده باشد، تصمیم‌گیری بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد. همچنین، با رعایت تصویبنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، امکان ورود و رسیدگی به بخش‌های مشخصی از دفاتر کارفرمایان واگذارنده کار به سازمان تأمین اجتماعی اعطا شده است. این بخش‌ها شامل صورت وضعیت‌های قراردادهای منعقد شده با مقاطعه کاران می‌شوند که در آن قسمت ثبت شده است.

تاریخچه بازرسی دفاتر قانونی در سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این فرآیند در طول زمان تحولاتی را پشت سر گذاشته و با تغییرات قوانین و اختیارات، به شکل و شمایل مختلفی در جریان بوده است.